كشفت العصبة الاحترافية لكرة القدم، في بلاغ رسمي أسباب رفضها رفع عقوبة المنع عن فريق المغرب التطواني، بعد الاعتراض الذي قدمه هذا الأخير.
وجاء في بلاغ الجهاز المذكور: "توضيحا للرأي العام حول ما راج بخصوص ملف نزاعات نادي المغرب أتلتيك تطوان، تعلن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أنها نظمت أكثر من خمسة لقاءات مع إدارة النادي لدراسة جميع الملفات التي تفضي للمنع من التعاقدات آخرها كان يوم الخميس 12 شتنبر 2024 بالرغم من أنه كان خارج أوقات العمل الرسمية".
وتابع: "هذه الملفات تمت دراستها يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، وتبين لللجنة المختصة أن بعض البيانات لم تحترم الضوابط المعمول بها في إطار فض النزاعات والتي تستلزم الحصول على تقارير تدل على تسلم المبالغ المحكوم بها من طرف المدعي (لاعب أو إطار تقني أو نادي آخر) تمكن من خلالها رفع المنع".
واستطرد: "كما توصلت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بعد زوال يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، بكتاب من محامي اللاعبين أنس جبرون وهشام خلوة برسم الموسم الرياضي 2024-2025 يفيد بتمسكه باستمرار تنفيذ عقوبة المنع من تعاقدات النادي لعدم توصلهما بمستحقاتهما المالية".
واختتم: "كما تتوفر العصبة على فيديوهات للاعبين المعنيين بالأمر يقران بما ورد في مراسلة محاميهما. وراسلت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية نادي المغرب أتلتيك تطوان في نفس اليوم فيما يتعلق بالتقارير التي تدل على تسلم المبالغ المحكوم بها لصالح المدعيين أنس جبرون وهشام خلوة غيرأنه لم يدل لحد اليوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024 بهذه الوثائق والتي تثبت رفع اليد عن ملفي اللاعبين المذكورين أعلاه. وأمام هذا الوضع فإنه يتعذر على العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية رفع المنع من الانتدابات".
