كشفت النيابة العامة المصرية، أن وفاة أحمد رفعت (31 سنة) لاعب المنتخب المصري ونادي مودرن سبورت في يوليوز الماضي، جاءت بسبب إصابته بجلطة قلبية في الشريان التاجي، نتيجة وجود خلل جيني لديه، موصية بوضع لائحة اشتراطات طبية للتقيد بها قبل السماح بممارسة الأنشطة الرياضية.

وتوفي رفعت في السادس من يوليوز الماضي، متأثرا بمضاعفات صحية ناجمة عن توقف عضلة قلبه خلال مباراة مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري في مارس، نُقل على إثرها للمستشفى، وظل تحت العلاج قرابة شهر قبل أن يغادره، ولكنه توفي لاحقا.

وأعلنت النيابة العامة -في بيان رسمي- نتيجة التحقيقات في أسباب وفاته، بالإضافة للتحقيق في وفاة لاعب كفر الشيخ محمد شوقي خلال مباراة فريقه أمام القزازين في دوري القسم الثالث في نوفمبر الماضي.

وذكر بيان النيابة، أنها أجرت تحقيقات موسعة شملت مسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة ورابطة الأندية المصرية المحترفة، بالإضافة لمسؤولين في ناديي مودرن سبورت وكفر الشيخ والأطباء والمسعفين الذين تعاملوا مع الحالتين، ومختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وأمراض القلب.

وخلص التحقيق إلى أن سبب وفاة رفعت، يعود لجلطة قلبية في الشريان التاجي تعرض لها خلال المباراة.

وبالرغم من اتخاذ الإجراءات العلاجية، فإنه لم يستجب بالصورة اللازمة نتيجة وجود خلل جيني يؤدي لتصلب الشرايين المبكر، وحدوث خلل في وظائف القلب، مما أدى لعدم استجابته للعلاج ووفاته لاحقا.

وأوصت النيابة بتكليف لجنة من المختصين لوضع لائحة اشتراطات طبية للتقيد بها قبل ممارسة الأنشطة الرياضية، كما أوصت بضرورة إجراء فحوصات جينية لكل اللاعبين قبل ممارسة الرياضة، وإجراء كشف طبي متقدم لأي لاعب قبل المشاركة في أي بطولة، مع حظر مشاركة اللاعبين الذين يفشلون في تجاوزه، وإجراء كشف دوري منتظم لكافة اللاعبين في مختلف الأندية.

من جانبها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا أكدت فيه تكليف الهيئات والاتحادات الرياضية بفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين يتم تحديثها بشكل نصف سنوي أو سنوي كحد أقصى.

وكشف البيان أن الوزارة ستصدر خلال أيام عددا من اللوائح الخاصة بحوكمة المنظومة الرياضية.