قضت المحكمة الاقتصادية في مصر اليوم الاثنين، بحبس مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، 6 أشهر، بعد إدانته بسب محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومحمد عثمان المستشار القانوني لـ"المارد الأحمر".

كما فرضت المحكمة، غرامة على مرتضى منصور قدرها 40 ألف جنيه مصري (7800 درهم مغربي)، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه (3900 درهم مغربي) كتعويض مؤقت للمجني عليهما (الخطيب وعثمان) في القضية رقم 691.

وكانت محكمة النقض، رفضت في فبراير 2023، طعن مرتضى منصور، على حكم آخر قضى بحبسه لمدة شهر، بتهمة سب محمود الخطيب.

وتم ترحيل مرتضى منصور وقتها إلى سجن وادي النطرون، لتنفيذ العقوبة، والتي ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسة نادي الزمالك.

ويشهد تاريخ العلاقة بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب العديد من الخلافات الحادة، والتي كانت تتصاعد خلال فترة رئاسة مرتضى لنادي الزمالك.

ومع ذلك، أعلن مرتضى منصور مؤخرا، انتهاء جميع الخلافات بينه وبين محمود الخطيب، وذلك بعد إعلان الأخير اعتزامه الابتعاد عن الأضواء لفترة بسبب ظروف صحية.